الأفعال الغير الضروريّة قبل الشرع ، ولا أقلّ من الوقف وعدم استقلاله لا به ولا بالإباحة ، ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته ، فإنّ ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف أو الاحتياط . وفيه أوّلا ( 413 ) : أنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف

--> ( 1 ) في الأصل : « الموالي » . .